<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

مؤلف كتاب «الشيخ التنفيذي»:

مدرسة محمد بن راشد.. قادة يصنعون قادة

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض طهران مواجهة معقدة لإيجاد منافذ لوجستية ومالية تُنقذ صادراتها النفطية من حالة الشلل، في وقت تستعد فيه دول الخليج العربي المنافسة لزيادة إمداداتها السوقية بشكل كبير، وذلك وفقاً لتقرير تحليلي نشرته مجلة فورتشن الأمريكية. ويرصد التقرير تعقد المعادلة الميدانية في ممر مضيق هرمز الاستراتيجي، مؤكداً أنه في الوقت الذي تعجز فيه واشنطن عن فرض تأمين تام وكامل للحركة الملاحية عبر المضيق، فإن إيران بدورها تفتقر إلى القدرة على الإغلاق التام والمطلق للممر المائي أمام الناقلات، ما يبقي المنطقة في حالة من السيادة المشوبة بالخطر والترقب العسكري المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح فورتشن أن الضغوط المتزايدة والانتشار المكثف للبحرية الأمريكية والذي تمثل في تحركات القطع البحرية المتقدمة مثل المدمرة الصاروخية «يو إس إس جون بول جونز» ضمن نطاق عمليات الأسطول الخامس أسهما في تضييق الخناق المالي والعسكري على شحنات النفط الإيرانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القيود المشددة، تشير التقديرات إلى أن طهران قد تلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة، بما فيها توسيع شبكات التهرب من العقوبات، واستخدام ناقلات الظل، وخفض الأسعار، للالتفاف على هذا الاختناق ومنع فقدان حصتها السوقية لصالح منتجي الخليج الذين يستعدون لسد أي نقص في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات الميدانية الجيوسياسية تفاعلاً واسعاً في الصحافة الغربية التي تابعت أبعاد المواجهة المحتدمة في المنطقة: سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الضوء على التداعيات الاقتصادية، مشيرة إلى أن استغلال كبار المنتجين في الخليج لهذا التعثر الإيراني يرفع من قدرتهم التنافسية ويمنح الأسواق العالمية مرونة أكبر، ما يقلل من تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على التعقيدات التشغيلية، موضحة أن المواجهات غير المباشرة في مضيق هرمز أدت إلى ارتفاع قياسي في تكاليف التأمين على الناقلات البحرية، ما يفرض أعباء إضافية على شحنات النفط الإيرانية المترددة أساساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من المخاطر البيئية والأمنية للتكتيكات الإيرانية، لافتة إلى أن اعتماد طهران المتزايد على «أسطول الظل» والتهريب البحري يزيد من احتمالات الحوادث البحرية والتسربات النفطية في المياه الإقليمية الحساسة للخليج العربي.</div></p>

النفط الإيراني يختنق ولا منفذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض المؤسسات والمنظمات غير الربحية اختباراً هو الأصعب في تاريخها الحديث، محاولةً التكيف مع انطلاق أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ البشري بقيمة تُقدر بنحو 124 تريليون دولار، وهي الظاهرة التي سلطت مجلة فورتشن الضوء على تفاصيلها المعقدة في تقرير مثير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا التدفق المالي الضخم كان يُفترض أن يشكل عصراً ذهبياً للعمل الخيري والدعم الاجتماعي، إلا أن الواقع يظهر حالة من «الفيزيولوجيا الفكرية والإدارية» أو الشلل المستفحل داخل إدارة القطاع غير الربحي، جراء عجز هذه المؤسسات عن مواكبة السلوكيات المالية والثقافية الجديدة التي يحملها جيل الألفية، الحاضن الأكبر لهذه الثروات المنقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف فورتشن أن الأساليب التقليدية في جمع التبرعات، والتي اعتمدت لعقود على بناء العلاقات الشخصية طويلة الأمد، والحفلات الخيرية الفاخرة، والتواصل الرسمي المباشر مع جيل كبار السن، أصبحت كلياً غير مجدية مع الجيل الجديد. فجيل الألفية لا ينظر إلى العمل الخيري باعتباره مجرد واجب اجتماعي أو كتابة شيكات في نهاية العام، بل يطالب بشفافية مطلقة، وبآليات تبرع رقمية مرنة ومباشرة، فضلاً عن إشراك استثماراته في مشروعات ذات أثر اجتماعي وبيئي ملموس يُمكن قياسه بالبيانات والأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير المجلة أن العديد من المنظمات الخيرية الكبرى تجد نفسها اليوم مشلولة أمام هذا التحول الهيكلي، حيث فشلت في تحديث بنيتها التكنولوجية واستراتيجيات التواصل الرقمي، مما أوجد فجوة عميقة بين المؤسسات التقليدية والجيل الجديد من أثرياء الألفية. هذا التعثر لا يهدد فقط بضياع حصة هائلة من التبرعات المقدرة بتريليونات الدولارات، بل ينذر بإعادة تشكيل خريطة العمل الخيري العالمي بالكامل لصالح منصات جديدة وشبكات عمل مبتكرة نجحت في الاستحواذ على اهتمام وعقول صناع الثروة الجدد.</div></p>

ثروة بقيمة 124 تريليون دولار تصدم القطاع غير الربحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2012، نشر فريق من الأطباء تقريرا عن واحدة من أغرب حالات اضطراب ضربات القلب، لرجل وصل معدل النشاط القلبي لديه مؤقتًا إلى نحو 600 نبضة في الدقيقة، وهو رقم يتجاوز بكثير المعدل الذي يُعتقد أن القلب البشري قادر على الوصول إليه في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرجل، البالغ من العمر 57 عامًا ويعاني من الشلل الرباعي، قد نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وضغط في منطقة الصدر. وبعد الفحوصات، بدأ الأطباء علاجه من متلازمة الشريان التاجي الحادة، مع وضعه تحت مراقبة دقيقة بسبب حالته القلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم الثالث من وجوده في المستشفى، تعرض لعدة نوبات من ألم الصدر واضطراب شديد في نظم القلب. وخلال إحدى هذه النوبات، سجلت أجهزة المراقبة ارتفاعًا هائلًا في معدل ضربات القلب وصل إلى حوالي 600 نبضة في الدقيقة، قبل أن يبدأ المعدل في الانخفاض تدريجيًا إلى نحو 300 نبضة في الدقيقة، ثم عاد القلب تلقائيا إلى إيقاعه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأطباء إلى أن هذه الحالة كانت استثنائية للغاية، إذ إن الحالات المسجلة سابقًا لم تتجاوز معدلات قريبة من 480 نبضة في الدقيقة. كما ذكر التقرير حالة أخرى لأخصائي سمعيات دنماركي يُدعى أولي بنتزن، توفي عام 1989 بعد تعرضه لسكتة قلبية أثناء مشاهدته فيلم "سمكة تُدعى واندا"، بعدما وصل معدل ضربات قلبه - وفق تقارير - إلى مستويات مرتفعة جدًا تراوحت بين 250 و500 نبضة في الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرقم 600 يحتاج إلى تفسير علمي؛ فالقلب في حالته الطبيعية لا يستطيع ضخ الدم بهذه السرعة، لأن هناك حدودا فسيولوجية تمنع زيادة معدل النبض إلى هذه المستويات. ويرجح الأطباء أن ما حدث كان نتيجة اضطراب كهربائي شديد في القلب، ربما مرتبطًا بالرجفان الأذيني ووجود مسارات كهربائية إضافية سمحت بمرور إشارات أسرع من المعتاد، وفقا لموقع"iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم غرابة الحالة، نجح القلب في العودة إلى إيقاعه الطبيعي، لتصبح هذه الواقعة واحدة من أكثر الحالات إثارة للاهتمام في عالم اضطرابات نظم القلب، وتمنح الأطباء فرصة لفهم حدود النظام الكهربائي المعقد الذي يتحكم في عمل القلب.</div></p>

قلبه سجّل 600 نبضة في الدقيقة.. حالة نادرة حيرت الأطباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، فتيل نقاش وطني واسع بتأييده العلني لخطة المستثمر الأسطوري وارن بافيت لإصلاح الدين الوطني. ووصف ماسك الخطة التي لا تتجاوز مدة شرحها 5 دقائق بأنها «السبيل الوحيد» لضمان مستقبل مالي مستدام للولايات المتحدة، لينضم بذلك إلى جبهة عريضة تضم أقطاب المال مثل راي داليو وصناع القرار مثل وزير الخزانة سكوت بيسنت، بحسب «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه الخطة إلى مقابلة شهيرة أجراها وارن بافيت قبل سنوات، حيث قدم حلاً يراه البعض «عبقرياً» والبعض الآخر «انتحارياً» من الناحية السياسية. تقتضي الخطة تمرير قانون بسيط للغاية: «إذا تجاوز العجز المالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، يصبح جميع أعضاء الكونغرس الحاليين غير مؤهلين لإعادة الانتخاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى بافيت، ومن خلفه الآن إيلون ماسك، أن المشكلة ليست في نقص الموارد أو تعقيد الاقتصاد، بل في غياب «الحوافز الشخصية» لدى المشرعين. ففي الوقت الحالي، يستفيد السياسيون من الإنفاق المفرط لضمان أصوات الناخبين، بينما ترحل فاتورة هذا الإنفاق إلى الأجيال القادمة على شكل ديون تريليونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأييد ماسك لهذا الطرح يأتي في وقت حساس؛ تسعى فيه «وزارة كفاءة الحكومة» (DOGE) لتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليونات الدولارات. بالنسبة لماسك، فإن تطبيق «قاعدة بافيت» سيجعل المشرعين يعملون بمبدأ «إدارة الشركات»، حيث تُربط النتائج بالاستمرارية في المنصب، وهو ما سيجبر الكونغرس على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لم يكونوا ليجرؤوا عليها في الظروف العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ماسك الوحيد في هذا المعسكر؛ فقد أعرب راي داليو، مؤسس «بريدج ووتر»، مراراً عن قلقه من أن الولايات المتحدة تقترب من «نقطة انهيار» الديون التي قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمة عملة. ويرى داليو أن الحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعاً في ظل قطبية سياسية تمنع الاتفاق على ميزانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يمثل تأييد وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذا النهج تحولاً جذرياً في السياسة المالية الرسمية. بيسنت، الذي يميل إلى ضبط النفقات وحماية قوة الدولار، يرى في مقترح بافيت «أداة ضغط» قانونية يمكن أن تنهي حالة الشلل في واشنطن. إن وجود وزير خزانة يدعم مثل هذه الإجراءات الصارمة يرسل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن الولايات المتحدة بدأت تأخذ قضية الدين الوطني، الذي تجاوز مستويات قياسية في 2026، على محمل الجد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحالف بين «المال» و«التكنولوجيا» و«السياسة» يخلق زخماً غير مسبوق. فالمستثمرون يخشون من أن استمرار نمو الدين سيؤدي حتماً إلى رفع الفوائد بشكل دائم، مما يخنق الابتكار ويقلل من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي؛ لذا، فإن «خطة الدقائق الخمس» ليست مجرد مزحة سياسية بالنسبة لهم، بل هي آلية دفاعية لحماية النظام الرأسمالي من التآكل الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الإثارة التي يثيرها المقترح، إلا أن الطريق نحو تنفيذه محفوف بالعقبات الدستورية والسياسية. يجادل الفقهاء القانونيون بأن حرمان أعضاء الكونغرس من حق الترشح بناء على مؤشر اقتصادي قد يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر بالغ الصعوبة في المناخ السياسي الراهن. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوف من «التقشف الإجباري» يثير قلق الفئات التي تعتمد على البرامج الاجتماعية، حيث قد يضطر المشرعون لقص ميزانيات الرعاية الصحية والتعليم بشكل حاد لتجنب الإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يراهن إيلون ماسك على أن الضغط الشعبي، مدفوعاً بالشفافية الرقمية والحملات الإعلامية عبر منصته «X»، سيوصل المشرعين إلى لحظة «الحقيقة». يرى ماسك أن النموذج الحالي للإنفاق هو مخطط بونزي عملاق سيتحطم عاجلاً أم آجلاً.</div></p>

تحالف الجبابرة بين ماسك وبافيت لإنهاء أزمة الدين الأمريكي

<p class='article-text'> الطمع في السلطة ينهش المبادئ ويلتهم الولاء الوطني</p><p class='article-text'>منذ نهاية الثمانينيات، يمثل تاريخ السودان قصة تراجيدية لدولة حُبست بين فكي الأيديولوجيا الظلامية والطموح السلطوي لجماعة معادية تماماً للديمقراطية.هذا البلد العربي الكبير في القارة الأفريقية عاش فترات متقطّعة من الحكم المدني الديمقراطي قبل أن تقطعها الانقلابات العسكرية، وآخرها الانقلاب الإخواني سنة 1989 الذي أطاح بالديمقراطية الثالثة بعد ثلاث سنوات من إقامتها عام 1986،</p><p class='article-text'>وكانت محاولة جادة للإصلاح البنيوي، قبل وصول جماعة الإخوان إلى السلطة عبر اختراق الجيش، ليدخل السودان بعدها في أطول حقبة حكم عسكري في تاريخه الحديث.</p><p class='article-text'>انقلاب 30 يونيو 1989 الذي حمل مسمى «ثورة الإنقاذ الوطني» شكّل نقطة تحوّل مفصلية لم تكن مجرد تغيير في هوية النظام، بل محاولة لإعادة هندسة الدولة السودانية وفق رؤية «الإخوان» وواجهتها «الجبهة القومية الإسلامية» بقيادة د. حسن الترابي. يرى مراقبون للشأن السوداني أن الانحدار بدأ منذ اللحظة التي قررت فيها الجماعة أن الطريق نحو السلطة يمر عبر «أخونة» الزي العسكري. وعسكريون، بينهم ضباط تقاعدوا في تلك الحقبة، اعتبروا أن مرسوم «التمكين» لم يكن مجرد إجراء إداري، بل عملية جراحية لاستئصال المهنية والولاء الوطني من جسد الجيش،</p><p class='article-text'>الولاء للجماعة لا الوطن <br></p><p class='article-text'>ووثّقوا إحالة ما يقارب 28 ضابطاً من كبار القادة إلى التقاعد في يوم واحد عقب الانقلاب، ليحل محلهم ضباط جرى اختيارهم بناءً على درجة «الولاء» للجماعة بديلاً للكفاءة الميدانية.صراع سلطويذلك المشروع الذي انطلق من أرضية إخوانية صلبة، سرعان ما تحوّل إلى درس عن كيفية تسبّب الصراع على السلطة وتسييس المؤسسات الوطنية في تبديد موارد السودان الهائلة، وتحويل «سلة غذاء العرب» إلى بلد ينهكه الفقر والصراع الداخلي.</p><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» الإخوانية استندت إلى تحالف استراتيجي بين الترابي، كمنظّر أيديولوجي للجماعة، والعميد عمر البشير، كواجهة عسكرية لها. لكن في سنة 1999 وقع الانقسام الذي تسميه الأدبيات السودانية «المفاصلة»، في سياق ما عرف بـ «قرارات الرابع من رمضان».</p><p class='article-text'>تلك «المفاصلة» شكلت الذروة الدراماتيكية لصراع السلطة بين البشير والترابي، حيث بدأ الخلاف بينهما يتسرب إلى العلن عندما استشعر الأول، ومعه مجموعة من القيادات الإخوانية الشابة (التي عُرفت لاحقاً بـ«مجموعة القصر»)، طموح الترابي في الإمساك بخيوط السلطة من خلال ممارسة آلية رقابية عبر البرلمان، الأمر الذي اعتبره البشير «انقلاباً دستورياً» داخل النظام.وفي تلك اللحظة المفصلية،</p><p class='article-text'>اتخذ البشير خطوة استباقية مدعومة بالجيش والأجهزة الأمنية، معلناً حالة الطوارئ وحل البرلمان، وتعطيل المواد الدستورية التي كانت ستؤدي إلى تقليص صلاحياته.</p><div id='nbspانقلاب'><h2> انقلاب</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ما حدث مجرد إجراء إداري، بل انقلاب كامل داخل «بيت الإنقاذ»، أدى إلى انقسام الحركة إلى معسكرين؛ «المؤتمر الوطني» الحاكم بقيادة البشير، و«المؤتمر الشعبي» المعارض بقيادة الترابي.العسكري والأيديولوجيذلك الانقلاب مثّل-بنظر محللين سياسيين- لحظة «تغليب العسكري على الأيديولوجي»؛</p><p class='article-text'>فبينما كان الترابي يرى نفسه المعلّم والمُلهم الذي يملك الحق في رسم مسارات الدولة، اختار البشير وحلفاؤه الاحتفاظ بالسلطة الفعلية بعيداً عن وصاية التنظيم. وأدى ذلك الانشقاق إلى إضعاف الجبهة الداخلية للنظام، والزج بالترابي في السجن لسنوات تحت حكم تلاميذه السابقين، ما كشف عن عمق الأزمة الهيكلية في تجربة «الإخوان» التي انتهت بأكل أبنائها بعضهم بعضاً في سبيل الانفراد بالسلطة.</p><p class='article-text'>تفاعلات تلك «المفاصلة» استمرت، ففي ظل شعار «التمكين»، شرع النظام في تفكيك بنية الجيش السوداني، مستبدلاً عقيدة الوطن والدين بعقيدة الجماعة، وأُزيح آلاف الضباط المحترفين لتمهيد الطريق لكوادر تدين بالولاء للجماعة.</p><div id='اختراق-الجيش'><h2>اختراق الجيش</h2></div><p class='article-text'>ولم يتوقف الأمر عند اختراق الجيش، بل امتد لإنشاء قوى عسكرية موازية، ما زرع بذور تعدّد الجيوش وتلاشي مبدأ احتكار الدولة للسلاح.إغواء السلطةمن دلالات ذلك الانقلاب أن التحالف الأيديولوجي لم يصمد أمام إغواء السلطة المطلقة، وجاءت «المفاصلة» كدليل صارخ على أن صراع الكرسي يتجاوز المبادئ ووحدة المنهج، ليتحول النظام من «دولة المشروع» إلى «دولة الفرد والأجهزة الأمنية»، حيث اختار الجناح العسكري ومعه البراغماتيون البقاء في السلطة ولو على حساب تمزيق الحركة التي وضعتهم في قمة السلطة.</p><p class='article-text'>ويمكن تحليل ذلك الانقسام على أرضية إخوانية من زوايا عدة، حيث بدا أن الأرضية الأيديولوجية المشتركة لم تشكل حصناً منيعاً أمام غريزة السلطة، بل تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات بين «الأيديولوجيا» و«السلاح»، ما يعكس أزمة بنيوية في فكر «الإخوان» عند وصولهم إلى الحكم؛ حينها تصطدم «التراتبية التنظيمية» (السمع والطاعة ) مع «التراتبية العسكرية» وقوانين الدولة.</p><div id='مصالح-سياسيةnbsp'><h2>مصالح سياسية </h2></div><p class='article-text'>في ذلك المشهد، تآكلت «القداسة» التنظيمية، فبمجرد أن تمكنت الحركة من مفاصل الدولة، بدأت المصالح تتقدم على المبادئ، والكوادر التي تربت على يد الترابي انقسمت؛ منهم من اختار «القصر» (السلطة والمال والمناصب)، ومنهم من اختار «المنشية» (منزل الترابي والولاء الفكري)،</p><p class='article-text'>وهذا يبرهن على أن المصالح السياسية قادرة على تفتيت أصلب التنظيمات العقائدية.وفي انقلابه على معلّمه، استخدم البشير الأدوات نفسها التي علمه إياها؛ المناورة، السرية، والضربة الاستباقية، أي أن «فقه الضرورة»، في هذه الحالة، طبّق ليس ضد الخصوم السياسيين، بل ضد الأب الروحي للتجربة.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت واقعة «المفاصلة» أن الصراع على السلطة داخل جماعات الإسلام السياسي غالباً ما يكون أكثر شراسة من الصراع مع الخصوم وحتى الأعداء، لأن كل طرف يرى في الآخر «خائناً للمنهج» وليس مجرد منافس سياسي.هذا الصراع على السلطة وضع السودان وشعبه على سكة طويلة من خيبات الأمل وتراجع التنمية الذي ولّد مسلسلاً من الصعوبات التي توّجت بتفاقم الصراع الداخلي وصولاً لنسخته الأشد دموية، والمستمرة حتى هذه الأيام.</p><div id='فشل-التجربة'><h2>فشل التجربة</h2></div><p class='article-text'>وعلى الرغم من الوعود البرّاقة بالرخاء الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، فشلت تجربة «الإخوان» في فخ «اقتصاد الحرب» والفساد الهيكلي. فبينما يمتلك السودان ملايين الأفدنة من الأراضي الخصبة وموارد طبيعية متنوعة من نفط وذهب، تم توجيه ريع هذه الثروات لتمويل الآلة الأمنية وشراء الولاءات السياسية لضمان بقاء النظام.</p><p class='article-text'>لقد ورثت «الإنقاذ» بلداً غنياً بالموارد الطبيعية والأراضي الزراعية التي كانت تؤهّله ليجسّد فعلاً وصفه بـ«سلة غذاء العرب»، إلا أن التجربة واجهت إخفاقات اقتصادية هيكلية. فرغم استخراج النفط في أواخر التسعينيات، إلا أن عوائده لم تُوجه لتطوير القطاعات الإنتاجية مثل «مشروع الجزيرة» الزراعي الذي أصابه الشلل، بل استُنزفت في تمويل الحروب الأهلية المتعددة في الجنوب ودارفور والنيل الأزرق.</p><div id='اقتصاد-الحرب'><h2>اقتصاد الحرب</h2></div><p class='article-text'>هذا التوجه نحو «اقتصاد الحرب» أدى إلى إهمال الريف وتدهور البنية التحتية، وتحول السودان من بلد مصدر للمواد الخام والمنتجات الزراعية إلى بلد يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد، مما فاقم الأزمات المعيشية.ويشير خبراء اقتصاد سودانيون إلى أن فشل تجربة «الإخوان» في إدارة موارد البلاد، يعود إلى تحويل ميزانية الدولة نحو «اقتصاد الحرب».</p><p class='article-text'>وكان من تجليات الصراع الداخلي انهيار «مشروع الجزيرة» الزراعي، الذي مثّل ركيزة للاقتصاد الوطني، نتيجة سوء الإدارة وفسادها، وتغليب الولاء على الكفاءة. وفي وقت كان المشروع ينهار، كانت الاستثمارات تتدفق نحو التصنيع الحربي وبناء أجهزة أمنية موازية. ويرى هؤلاء أن النظام السوداني وقتها تعامل مع الموارد الطبيعية كأدوات لشراء الولاءات السياسية وتمويل البقاء في السلطة، ما أدى إلى خروج السودان عملياً من سوق التصدير الزراعي العالمي وتحوله إلى بلد يعتمد على استيراد القمح. وبالنتيجة تحولت البلاد من مصدّر للغذاء إلى دولة تعيش تحت وطأة التضخم والديون والمآسي.</p><div id='إرث-من-الحروب'><h2>إرث من الحروب</h2></div><p class='article-text'>تجربة «الإنقاذ» فشلت في موازنة طموحاتها الأيديولوجية مع واقع إدارة الدولة وتنمية مواردها. وبدلاً من استثمار الغنى الطبيعي للسودان، تركت التجربة خلفها إرثاً من الحروب الأهلية، ومؤسسات عسكرية مسيسة، واقتصاداً منهكاً، وانقساماً جغرافياً توج بانفصال الجنوب.</p><p class='article-text'>ويذهب سياسيون وباحثون في تاريخ حركات الإسلام السياسي إلى أن «فشل تجربة الإنقاذ» الإخوانية مرتبط بأزمة منهج، إذ إن تغليب المشروع الأيديولوجي الضيق على المشروع الوطني التنموي، خلق طبقة من «الرأسمالية الطفيلية» المرتبطة بالنظام، والتي انتفعت من موارد البلاد (الذهب والنفط) بينما ظل المواطن السوداني يواجه تدهوراً مستمراً في أمنه الغذائي، وهو ما شكل لاحقاً المحرك الأساسي للاحتجاجات الشعبية التي ركب المتنفذون بالجيش صهوتها وقطفوا ثمارها بعد أن أقصوا المدنيين من دائرة الحكم، ليظل السودان في دوامة الحرب الأهلية ومعاناة الفقر والتشرد واللجوء.</p>

سلة الغذاء المحترقة.. كيف أطعم «الإخوان» ثروات السودان للمدافع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف محمد باهارون، المدير العام لمركز دبي لبحوث السياسات العامة، خلال جلسة نقاشية بعنوان "هل هناك شرق أوسط جديد؟" ضمن ملتقى "مؤثري الخليج"، إن مصطلح "شرق أوسط جديد" ظهر لأول مرة عام 1993، ثم تم استخدامه مرة أخرى في عام 2006، وذلك خلال جلسة ناقشها محمد باهارون، والكاتب والصحافي خالد الطراح، بإدارة الإعلامية منى الرئيسي حول مفهوم الشرق الأوسط الجديد، وهل تشهد المنطقة حالياً تحولات جذرية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الخرائط السياسية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القوة العسكرية إذا كانت العامل الوحيد في مفهوم القوة، فسيكون هناك شرق أوسط جديد، مشيراً إلى أن الاقتصاد له تأثير أكبر من القوة العسكرية، وأن القوة الاقتصادية تحتاج إلى تعزيز. وبيّن أن التكامل أساسه الاختلاف مع قدرات الدول، وأن أمن المنطقة والعالم مترابط، وإذا تم فهم ذلك، لا يمكن لأي دولة استخدام القوة الغاشمة ضد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن جميع المنظمات الدولية لم تتصرف كما هو متوقع منها، بسبب طبيعة عملها البطيئة، ولا يمكن التعويل عليها كثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال خالد الطراح، إن المجتمع الشرقي عاطفي، مشيراً إلى أن عبارة «خليجنا واحد» ليست دقيقة، في ظل وجود تآكل في منظومة مجلس التعاون الخليجي، ما يتطلب معالجة الثغرات، في ظل ما يبدو أنه حالة من الشلل. وأضاف أن هناك حاجة إلى إعادة تنظيم هيكل مجلس التعاون الخليجي بشكل تكاملي وتعزيز أمنه، لافتاً إلى عدم وجود خطاب حكومي موحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل إعلاماً جديداً، يحمل أهمية وخطورة في الوقت نفسه، مشدداً على ضرورة إدراجها ضمن المناهج التعليمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة الذاتية لدى الشباب وتثقيفهم بأنها سلاح ذو حدين. وأشار إلى أن مجلس التعاون لم يتنبأ بالعدوان الإيراني، كما لم تتنبأ الدول بالثورة الخمينية، التي اعتبرها خطراً، ما يبرز هشاشة الخطاب السياسي والديني والثقافي.</div></p>

<b>محمد باهارون: المنظمات الدولية لم تتصرف كما هو متوقع منها، بسبب طبيعة عملها البطيئة</b>

حوار ضمن ملتقى مؤثري الخليج يكشف.. هل هناك شرق أوسط جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عمّت حالة من الفوضى أرجاء أيرلندا، السبت، على خلفية احتجاجات ضد الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود، حيث أغلقت عشرات المحطات أبوابها بعد نفاد المخزون، وواصل سائقو الشاحنات والجرارات إغلاقهم لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد ولعدة مستودعات لليوم الخامس على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى توقف حركة المرور بسبب المركبات المحتجة إلى غلق الطريق الدائري الرئيسي حول العاصمة دبلن، إلى جانب ستة طرق كبرى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، حذر كيفن ماكبارتلان، المدير التنفيذي لمنظمة "وقود لأيرلندا" وهي الهيئة الرئيسية لقطاع استيراد وتوزيع الوقود في البلاد، من أن أكثر من ثلث محطات الوقود في البلاد (نحو 1500 محطة) أصبحت فارغة، متوقعاً  ارتفاع العدد بشكل كبير إذا استمرت عمليات قطع الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل تصاعدي، أعلنت الشرطة الأيرلندية رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع أفرادها تحسبا لاستدعائهم خلال مطلع الأسبوع، فيما وضع الجيش نفسه في حالة تأهب للمساعدة في إزالة المركبات المعترضة، وذلك بالتزامن مع محادثات حكومية مرتقبة اليوم السبت، لحل الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الاحتجاجات بدأت يوم الثلاثاء الماضي حيث فرضت الحشود التي كانت تتحرك ببطء قيودا على الوصول إلى بعض من الشوارع الأكثر ازدحاما في دبلن، العاصمة وأغلقت مستودعات الوقود التي تزود نصف البلاد. ونام بعض المتظاهرين في مركباتهم الليلة الماضية، مطالبين الحكومة بالتحدث معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا المسؤولون الحكوميون، الذين سبق أن أطلقوا حزمة تدابير للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، حائرين أمام دوافع هذه الاحتجاجات، ذلك لأن زيادة الأسعار عالمية المصدر وتعود أساسا إلى النزاع الدائر في الشرق الأوسط والذي قيد صادرات النفط.</div></p>

الشلل يصيب شوارع أيرلندا بسبب احتجاجات الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية والغربية إلى أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية الساحقة في إيران أفضت إلى انقسام واضح في منظومة السيطرة والقيادة في طهران، ما أصاب في الصميم قدرتها على اتخاذ القرارات وتنسيق هجمات انتقامية أكبر، كما تحدثوا لصحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قُتل عشرات من القادة الإيرانيين ونوابهم منذ بدء الحرب قبل أربعة أسابيع.. قتل الصف الأول والثاني، علاوة على قتل المرشد في اليوم الأول. لذلك واجه الصف الثالث صعوبة في التواصل، ولم يتمكن عناصره من الاجتماع المباشر، خوفاً من التقاط مكالماتهم من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، ومن ثم استهدافهم. وبالتالي، ووفقاً للخبراء، فإن قدرة القيادة الإيرانية على التخطيط لاستراتيجيات أو سياسات جديدة قد ضعفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الكبرى، برأيهم، في أن استراتيجية «الضغط الأقصى المسرّع» التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف بنية سياسية إيرانية لم تعد تعاني فقط من تآكل اقتصادي، بل من تشتت في مركز القيادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أمريكيون وبريطانيون أن حالة الارتباك التي خلفتها الاختراقات الأمنية الإسرائيلية العميقة خلقت ما يشبه «ثقباً أسود» في صناعة القرار؛ فالمفاوض الإيراني الذي كان يستند في السابق إلى «فتوى» أو «ضوء أخضر» من المرشد، يجد نفسه اليوم أمام جبهات داخلية متناحرة، حيث يهمس المتشددون في الحرس الثوري بأن أي تنازل الآن هو انتحار سياسي وأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ الحرس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يبحث ترامب عن «رجل قوي» يوقّع ويضمن التنفيذ، يرى محللون لدى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن النظام الإيراني يفتقر حالياً للمركز الموحد، إذ إن «الحرس الثوري»، الذي زاد من سيطرته على مفاصل الدولة، قد يرى في الاتفاق السريع خطراً يهدد إمبراطوريته القائمة على «اقتصاد العقوبات»؛ لذا فإن الضغط الأمريكي قد ينتج لديه «جموداً دفاعياً» ناتجاً عن الخوف من التصفية أو التخوين الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف محللون استخباراتيون بُعداً إضافياً؛ إذ إن الاختراق التقني الذي جعل القادة الإيرانيين يخشون حتى هواتفهم المحمولة، حوّل القيادة من منظومة إلى مجموعة من «الجزر المنعزلة». ويتساءلون: كيف يمكن التوصل إلى اتفاق مع طرف لا يستطيع التشاور مع مكوناته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشلل الاتصالي يعني أن أي مبعوث أمريكي سيواجه مسؤولين إيرانيين يفتقرون للحد الأدنى من المعرفة بحدود المساحة المتاحة لهم، لأن «من يجب سؤاله» قد يكون مختبئاً، أو مشكوكاً في ولائه، أو ببساطة غير قادر على الرد خوفاً من الرصد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سلطة مشتتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول ترامب على نحو متكرر إن إدارته تبحث عن شخص مناسب من هذه السلطة المشتتة يمكن التعاطي معه، وهو لا يعني انعداماً شخصياً للقيادات، بل غياب منظومة قيادية مخولة باتخاذ قرار تفاوضي، فمع وجود قادة مختلفين في السلطة، لا يكون لدى المفاوضين الإيرانيين سوى القليل من المعرفة بشأن ما ترغب حكومتهم في التنازل عنه، أو حتى من يجب سؤاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ ينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن مسؤول استخباراتي قوله إن إيران أنشأت قبل الحرب نظام تحكم لا مركزي يسمح للقادة المحليين في مختلف مناطق البلاد باتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن الضربات، حتى في غياب أوامر يومية مباشرة من طهران، فإن هذا الاتجاه يستطيع أن يصمد لفترة قصيرة، إذ إن تشعبات المعركة والتفاصيل المتداخلة، والهجمات غير المتوقعة، تجعل هذا الأسلوب متأخراً كثيراً عن متطلبات اللحظة في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا المشهد، من غير الواضح ما إذا كان سيظهر مسؤول إيراني ما قادر على عقد صفقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وما إذا كان هذا الشخص سيتمكن من إقناع المسؤولين الآخرين بالموافقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، يخلص الخبراء إلى أننا لسنا أمام مواجهة تقليدية على جبهتها الدبلوماسية، بل أمام سباق مع الزمن بين رغبة ترامب في الحسم السريع وقدرة النظام الإيراني على لملمة شتاته القيادي. من المجريات الحاصلة يتضح أن هذه القدرة تتآكل.</div></p>

قيادة مفكّكة ومشتّتة.. من يتخذ القرار في إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة الحبتور لرفع دعوى تحكيم دولي في واشنطن بشأن نزاعها الاستثماري مع الجمهورية اللبنانية. أعلنت المجموعة تعيين مكتب «وايت آند كيس»، أحد أبرز مكاتب المحاماة الدولية والمتخصصة في النزاعات السيادية والتحكيم الاستثماري القائم على المعاهدات، لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المجموعة في بيان - أنه استكمالاً لبياناتها الرسمية السابقة المتعلقة بنزاعها الاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، دخلت المجموعة المرحلة النهائية من التحضير للشروع في إجراءات التحكيم الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفقاً لآليات تسوية النزاعات المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وبما يتوافق مع الأطر الدولية المعمول بها في مجال حماية الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب انقضاء مهلة التهدئة البالغة 6 أشهر والمنصوص عليها في المعاهدة، وفي ظل غياب أي إجراء تصحيحي فعّال أو عرض تسوية جدي أو تواصل مؤسسي قادر على معالجة الإخلالات الجسيمة والأضرار التي سبق إخطار السلطات اللبنانية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أجريت جميع استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان بحسن نية، واستناداً إلى القوانين اللبنانية والالتزامات الدولية الملزمة. كما مارست المجموعة قدراً كبيراً من ضبط النفس، وسعت لفترة طويلة إلى تسوية النزاع ودياً، مانحة فرصة كاملة للحل ضمن إطار المعاهدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن استمرار التقاعس، وتفاقم حالة الشلل المؤسسي، وغياب أي تدابير علاجية فعالة، لم يترك للمجموعة أي خيار سوى اللجوء إلى القنوات القانونية الدولية الرسمية لإنفاذ حقوقها واستردادها وفقاً للأطر المعتمدة في القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان - أن مجموعة الحبتور لا تزال منفتحة على أي مبادرة تسوية جدية ومنظمة تعيد إليها حقوقها كاملة وتعوض الأضرار المتكبدة. ومع ذلك، فإن التحضيرات لرفع دعوى التحكيم في واشنطن العاصمة بلغت مرحلة متقدمة، مشيراً إلى أن حماية المستثمرين، والالتزام بالمعاهدات، واحترام الالتزامات القانونية الدولية، تظل ركائز أساسية للمصداقية الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى إن إجراءات المجموعة لا تمثل سعياً لاسترداد حقوقها فحسب، بل تجسد أيضاً تمسكاً مبدئياً بسيادة القانون وبحرمة وحماية الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل مجموعة الحبتور إطلاع أصحاب المصلحة والجمهور على المستجدات مع تقدم إجراءات التحكيم.</div></p>

عيّنت «وايت آند كيس» لتمثيل المجموعة في متابعة مطالباتها

«الحبتور» تستعد لرفع دعوى تحكيم دولي بشأن نزاعها الاستثماري مع لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد واحدة من أكثر موجات الصعود انفجاراً في تاريخ الأسواق الحديثة، لا يتوقع سوى عدد قليل من المستثمرين أن يكرر الذهب الأداء نفسه في 2026. ومع ذلك، لا يزال العديد من كبار مديري الأموال يراهنون على استمرار المكاسب، بحجة أن العوامل التي دفعت المعدن النفيس إلى مستويات قياسية لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز الذهب بنسبة 65% في 2025 - وهو أقوى أداء له منذ نصف قرن - بعدما تدفّق عليه المستثمرون الأفراد والمؤسسات إلى جانب البنوك المركزية. وفي عام اجتمعت فيه تقريباً كل العوامل الداعمة للمعدن، من تراجع أسعار الفائدة إلى التوترات الجيوسياسية، تمكن الذهب حتى من اختراق المستوى القياسي المعدل في ضوء التضخم الذي صمد منذ عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت بلومبيرغ إلى أكثر من اثني عشر مدير أموال، تدير شركاتهم مجتمعين تريليونات الدولارات من الأصول، لاستشراف الاتجاه بعد هذا العام التاريخي. وقال معظمهم إنهم فضلوا عدم تقليص مراكزهم بشكل كبير، محافظين على قناعتهم بجاذبية الذهب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان سامسون، مدير المحافظ في «فيديليتي إنترناشونال»، «ما زلنا نتوقع ارتفاع الذهب في 2026، إذ تبقى العوامل التي دعمت صعوده القوي قائمة»، وأضاف أنه خفّض جزءاً من مراكزه خلال فترة الارتفاع المحموم في أكتوبر، لكنه عاد لزيادتها لاحقاً، مستشهداً بمشتريات البنوك المركزية وتراجع الفائدة والعجز المالي المرتفع عوامل داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الثقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مستثمرون آخرون إلى تراجع الثقة في العملات الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة -نتيجة الضغوط على استقلالية البنوك المركزية وارتفاع ديون الحكومات- باعتبارها أحد أعمدة الدعم الأساسية للذهب. فقد غذّى تضخم الديون العامة الخلافات السياسية على مدار العام، بدءاً من مواجهة الكونغرس الأمريكي، وصولاً إلى حالة الشلل في فرنسا، والتدقيق في الميزانية القياسية لليابان تحت قيادتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الاستثمار في «مورغان ستانلي»: «الذهب أصبح في الأساس رهاناً ضد العملات الورقية أكثر من أي شيء آخر». وقد اكتسب هذا الرأي زخماً خلال الأشهر الأخيرة من 2025، مع ما يُسمى بـ«تداول انخفاض القيمة» حيث عدّ مستثمرون كبار مثل كين غريفين وراي داليو ارتفاع الذهب يشكل إشارة تحذير. </div></p><p class='article-text'>ينصح ويلسون بتخصيص 20% من المحافظ للأصول الحقيقية، ومنها الذهب، تحوّطاً ضد التضخم، بدلاً من توزيع 40 و60 التقليدي بين الأسهم والسندات، لتصبح 20 و20 و60. وقال إن سردية «تآكل قيمة العملات» أصبحت تياراً سائداً. وأضاف: «عندما يفهم الجميع هذه القصة، عليك أن تسأل نفسك: هل تم تسعيرها بالكامل؟ لا أعتقد ذلك. ببساطة لأنني لا أرى تغييراً في السلوك بعد. لا أرى انضباطاً مالياً في أي مكان في العالم. بل أرى العكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع طفيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال داروي كونغ، رئيس السلع ومدير المحافظ لدى «دي دبليو إس غروب»، إن شركته تحتفظ بمخصص أكبر قليلاً من المعتاد للاستثمارات المرتبطة بالذهب وتتوقع الإبقاء على هذا التوجه في 2026. ويرى كونغ أن الأسعار سترتفع بشكل طفيف بنهاية العام، لكنه يتوقع أيضاً فرص تداول قصيرة الأجل نتيجة تذبذب الذهب مع تقلبات الأسواق الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسيميليانو كاستيلي من «يو بي إس أسيت مانجمنت» إن صناديق التقاعد والتأمين أبدت اهتماماً متزايداً بالذهب خلال 2025، إذ بدأت بعض الجهات التي لم تستثمر فيه سابقاً بتخصيص نحو 5% من محافظها له، منجذبين بفعل العوائد القوية وقدرة الذهب على التحوط ضد المخاطر في أجزاء أخرى من المحافظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بالطبع لا نتوقع نفس الاحتمالات الصعودية التي رأيناها العام الماضي، حين كان الذهب أفضل فئة أصول على الإطلاق، لكننا ما زلنا متفائلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة تحذير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التاريخ يقدم إشارة تحذير: غالباً ما تتبع موجات الصعود الهائلة فترات طويلة من الأداء الضعيف. فقد بلغ الذهب مستوى قياسياً عند 1921 دولاراً للأونصة في 2011، لكنه استغرق تسع سنوات للعودة إليه. كما أعقب موجة ارتفاعه بنسبة 127% عام 1979 سوقاً هابطة لفترة طويلة. ورغم ذلك، لا يزال الذهب مملوكاً بنسبة ضئيلة للمستثمرين الأمريكيين. فبحسب تحليل «غولدمان ساكس» الصادر في ديسمبر، تمثل صناديق الذهب المتداولة 0.17% فقط من المحافظ المالية للأفراد في الولايات المتحدة -أي أقل بست نقاط أساس مقارنة بذروة 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشتريات البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية أكبر المحركات الداعمة لارتفاع الأسعار، إذ يتوقع «غولدمان ساكس» أن يبلغ معدل الشراء 80 طناً شهرياً خلال 2026. وقد قفزت مشتريات البنوك المركزية منذ 2022 بعد تجميد الاحتياطيات الروسية، ما زاد جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يمكن مصادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس رودريك مدير المحافظ لدى صندوق التحوط «تريوم كابيتال» إن الذهب أحد الأصول القليلة التي تسمح للمستثمرين ببناء «ثروة سائلة خارج نطاق التأثير الأمريكي». وأوضح أنه رغم تقليص مراكزه قليلاً منذ أكتوبر، إلا أنه لا يزال يحتفظ بـ«مستوى جيد من المخاطرة» في الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رودريك أن مراكمة الصين للذهب تحديداً تقع في صميم توجهه المتفائل، نظراً لرغبة بكين في توظيف عوائد فوائضها التجارية الضخمة في أصول محمية من التدخل الأمريكي. وقال إن الصين لن تقول: «الذهب أصبح مرتفعاً، دعونا نشتري مزيداً من السندات الأمريكية.. هذا لا يتماشى مع منطقها الجيوسياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونادراً ما تبيع البنوك المركزية حيازاتها، ما يجعل طلبها مصدراً مستقراً لدعم الأسعار، في حين أن المؤسسات النقدية ربما تكون قد أشعلت فتيل ارتفاع أسعار الذهب، فإن التدفقات السريعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في النصف الثاني من العام الماضي لعبت دوراً كبيراً في تعزيز موجة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشانيل رامجي من «بيكتيت أسيت مانجمنت»، كلما زاد حجم الذهب المملوك من المستثمرين المضاربين، ارتفعت درجة ارتباطه بالأصول الأخرى عالية المخاطر. ومع ذلك، يحتفظ رامجي حالياً بمخصص كبير نسبته 8% للذهب، بعد أن خفّف مراكزه خلال تصاعد أنشطة المضاربة في أكتوبر، ثم عاد لزيادتها في ديسمبر مع خروج المزيد من الأموال السريعة من السوق.2026</div></p>

مديرو أموال كبار يحافظون على مراكزهم الاستثمارية

بعد أضخم موجة صعود بنصف قرن.. الذهب أكثر بريقاً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ من قبل إلى منح الرنمينبي مكانة عملة احتياطية عالمية، وهذا بمثابة تذكير، إن كان ثمة حاجة إليه، بأن سباق الهيمنة على النظام النقدي ونظام المدفوعات العالمي قد احتدم.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أن يكون هذا أيضاً - وهو أمر في غاية الأهمية- حافزاً لأوروبا لتسريع وتيرة جهودها والتعامل بجدية مع مساعيها للبقاء في هذا السباق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُبرز تصريح شي جين بينغ، بشأن الرنمينبي تبايناً جديراً بالملاحظة بين الصين والاتحاد الأوروبي. لكن، لنبدأ بأوجه التشابه، فكلاهما يُصرّح منذ فترة برغبته في أن تحظى عملته بمزيد من الانتشار الدولي. </div></p><p class='article-text'>ولا يُرضي أي منهما بالاعتماد على الدولار في العديد من معاملاته مع دول أخرى، لكن حتى الآن، لم يبدِ أي من الجانبين استعداداً لاتخاذ بعض الخطوات الأساسية اللازمة لتحويل عملته إلى ركيزة نقدية عالمية، من خلال القابلية الكاملة للتحويل في حالة الرنمينبي، أو في حالة اليورو.</p><p class='article-text'>وخطوط مقايضة العملات مع دول ثالثة وتوفير كميات كبيرة من السندات العامة المشتركة، لذا، فإن دعوة الزعيم الصيني تُعدّ بالغة الأهمية. فإذا كان شي جين بينغ يرغب حقاً في أن يصبح الرنمينبي عملة عالمية الاستخدام، فضلًا عن منافسة الدولار، فإن سياسات الصين يجب أن تتغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، عندما يُصرّح وزراء مالية أكبر 6 دول في الاتحاد الأوروبي برغبتهم في مزيد من تدويل اليورو - كما فعلوا مؤخراً - يكون التعليق المنطقي هو «لن أصدق حتى أرى». ذلك لأن الاتحاد الأوروبي، على عكس الصين، لا يُبدي حتى الآن اهتماماً يُذكر بأن يصبح قوة عالمية. </div></p><p class='article-text'>فبينما تُبدي بكين استعداداً للبحث عن سياسات تجذب دولاً أخرى إلى فلكها الاقتصادي ثمّ اتباعها، فإن العواصم الأوروبية إما عاجزة عن صياغة أهداف استراتيجية بمستوى طموح القوى العالمية، أو غير راغبة في التفكير في أنواع السياسات التي تتطلبها مثل هذه الأهداف. في غياب ذلك، من الطبيعي أن يبقى استخدام اليورو دولياً راكداً في المرتبة الثانية بعد الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الصين جادة بشأن الرنمينبي - وتشجيع شي جين بينغ يعني تحسن قابلية التحويل، على سبيل المثال - فعلى اليورو أن يتوقع منافسة حتى على مركزه الثاني. </div></p><p class='article-text'>ولتغيير ذلك، يجب على دول ومؤسسات منطقة اليورو أن تجد الإرادة اللازمة لاتخاذ تدابير تهدف إلى جعل العملة مرغوبة لدى الآخرين، بعبارة أخرى: عرض لا يمكنهم رفضه أو على الأقل من غير المرجح أن يرفضوه.</p><p class='article-text'>ومن هنا، كانت الإشارة الضرورية إلى خطوط المقايضة والسندات المشتركة، فخطوط المقايضة هي الوسيلة التي تعمل بها البنوك المركزية كملاذ أخير للإقراض للأنظمة المالية خارج نطاق ولايتها القضائية:</p><p class='article-text'>فهي تقرض عملتها لبنوك مركزية أخرى حتى تتمكن تلك البنوك المركزية بدورها من توفير السيولة (بالعملة الأجنبية من وجهة نظرها) للمؤسسات المالية الخاصة في بلدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا أمر بالغ الأهمية، إذ لا يمكن لأي بنك مركزي ذي كفاءة أن يسمح لنظامه المصرفي بتراكم التزامات ضخمة بالعملات الأجنبية تجعله عاجزاً عن التعافي في حال وقوع أزمة. (يستطيع البنك المركزي توفير أي قدر من السيولة بالعملة المحلية، لكن لا يمكن لأحد طباعة عملة دولة أخرى).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك البنك المركزي الأوروبي شبكة من خطوط المقايضة، لكنها تقتصر على البنوك المركزية التي تُصدر العملات الرئيسية في العالم، كما يحتفظ بمجموعة من خطوط إعادة الشراء الثنائية، التي تؤدي وظيفة مماثلة، لكنها تقتصر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو وبعض الدول الأوروبية الصغيرة. وأي من هذين الأمرين لا يُناسب الاقتصادات الصغيرة غير الأوروبية التي سيتنافس فيها اليورو، الذي يتمتع بطابع دولي أكبر، على حصة سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان القادة الأوروبيون جادين بشأن دور اليورو، فعليهم تبني خطوط مقايضة اليورو التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي، والتي من شأنها أن تُشعر المزيد من الدول الصغيرة والمتوسطة الحجم غير الأوروبية بالأمان عند ربط أنظمتها المصرفية والمدفوعة والمالية باليورو بشكل أوثق، وقرار الالتزام بتقديم الدعم المالي للدول الأخرى في أوقات الأزمات، وربما تحمل بعض المخاطر في سبيل ذلك، هو قرار سياسي بامتياز.</div></p><p class='article-text'>ويمكن التماس العذر للبنك المركزي الأوروبي لعدم سعيه إلى ذلك من تلقاء نفسه؛ إذ يحتاج إلى دعم سياسي واضح للقيام بذلك، لكن بإمكان البنك المركزي الأوروبي، بالطبع، طلب هذا الدعم باعتباره ضروريًا لتدويل اليورو، وهي مهمة يحظى لها بدعم سياسي بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتغيير الكبير الآخر الذي يتعين على القادة الأوروبيين تبنيه يتمثل في السماح للأسواق المالية بإقراض المزيد من الأموال للاتحاد الأوروبي، وإذا بدا هذا الأمر غريبًا، فذلك لأن الطريقة المعتادة - وهي السماح للاتحاد الأوروبي بالاقتراض أكثر من الأسواق المالية - عالقة في حالة من الشلل السياسي المُزمن، مما يُصعّب إجراء نقاشات عقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاق اليورو، كان المنظور السائد للاقتراض المشترك هو أنه يُحمّل الدول القوية مالياً أعباء الدول الأضعف (ويُعتبر مصطلح «سندات اليورو» إهانة في بعض الدول). </div></p><p class='article-text'>ولكن في سياق تعزيز جاذبية اليورو دولياً، لا تكمن الأهمية في قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها بالعجز، بل في قدرة المستثمرين على الوصول إلى ميزانية هيئة عامة على نطاق واسع، فبينما يتعين على القطاع العام إنشاء التزامات (أي الاقتراض) لتمكين المستثمرين من امتلاك هذه الأصول، لا يلزم أن يُموّل هذا الالتزام أي إنفاق على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، يمكن توجيه جميع الأموال إلى صندوق ثروة سيادي يستثمر في صناديق خاصة تموّل بدورها الشركات الأوروبية الناشئة الواعدة لتوسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة بسبب نقص التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما أعاق الاتحاد الأوروبي عن القيام بهذه الأمور في الماضي هو أنها تنطوي على مخاطر، بل ومخاطر مشتركة، لكن إذا كان هناك ما يجب أن تُرسّخه اللحظة الجيوسياسية الراهنة في أذهان القادة، فهو أن هذه المخاطر موجودة على أي حال، وهذا، في حالة أوروبا على الأقل، يعني أن المخاطر المشتركة ستصبح بشكل تدريجي مخاطر مخففة بدرجة كبيرة.</div></p>

لماذا لا يتم استخدام اليورو سلاحاً في الصراع العالمي للعملات؟

<p class='article-text'><br>تعرض نادي فنربخشة التركي لانتقادات واسعة، عقب ما وصفه مشجعو أستون فيلا بـ «المعاملة غير الإنسانية» لمشجعي الفريق الإنجليزي من أصحاب الهمم، خلال مواجهة الفريقين في الدوري الأوروبي مساء أمس الخميس، على ملعب شوكرو ساراجوغلو في إستانبول.</p><p class='article-text'><br>وكان نحو 2000 مشجع من منطقة ويست ميدلاندز قد سافروا إلى تركيا لمؤازرة فريقهم، الذي خرج فائزاً بهدف دون رد سجله جادون سانشو في الشوط الأول، إلا أن فرحة الانتصار داخل الملعب تزامنت مع حالة من الغضب والاستياء خارجه.</p><p class='article-text'><br>وأفاد مشجعون من أصحاب الهمم بتعرضهم لظروف صعبة أثناء متابعة اللقاء، بعدما تم وضعهم داخل قسم محاط بسياج معدني وشبكات واقية، شمل أيضاً منطقة مستخدمي الكراسي المتحركة، ما اعتبره كثيرون حبساً فعلياً داخل المدرجات.</p><p class='article-text'><br>ونشر فريق دعم التذاكر في نادي أستون فيلا صوراً لقسم جماهير الفريق الضيف عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في منشور تجاوزت مشاهداته مليوني مرة، وكتب: «قسم المشجعين الزائرين بأكمله مغطى بشبكة واقية، وهو ما قد يحد من الرؤية».</p><p class='article-text'><br>وأظهرت الصور وجود سياج معدني أمام المدرجات، وشاشات تفصل جماهير الضيوف عن جماهير الفريق المضيف، فيما بدا قسم الكراسي المتحركة محاطاً بما يشبه القفص.</p><p class='article-text'><br>وأثار ذلك ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تدخلت رابطة مشجعي كرة القدم في إنجلترا وويلز، التي تساءلت عبر «إكس»: «هل هناك أي مبرر لهذا يا يويفا؟».</p><p class='article-text'><br>ونشر أحد مشجعي أستون فيلا، ويدعى جود، وهو مبتور الأطراف ويعاني من الشلل الدماغي، مقطع فيديو يظهره داخل السياج الأصفر برفقة اثنين من مستخدمي الكراسي المتحركة، وكتب رداً على الانتقادات: «تم اصطحابنا إلى الملعب في الساعة الواحدة ظهراً، ودخلناه قبل ثلاث ساعات ونصف من انطلاق المباراة».</p><p class='article-text'><br>وتباينت ردود الفعل، إذ وصف أحد المشجعين التجربة بـ«الكابوس»، بينما علق آخر: «إنه سجن حرفياً»، في المقابل، حاول أحد مشجعي فنربخشة الدفاع عن النادي عبر موقع «ريديت»، موضحاً أن السياج مخصص لأسباب تنظيمية وأمنية، لمنع اقتحام الملعب، وليس بهدف احتجاز الجماهير، مؤكداً أن الصورة التقطت من زاوية مضللة، وأن القسم لا يُغلق بالكامل أثناء المباراة.<br>وأضاف المشجع التركي: «أنا شخصياً من أصحاب الهمم، وأتمنى أن يكون هذا القسم أفضل، لكني أرفض استغلال قضيتنا كسلاح ضد النادي».</p><p class='article-text'><br>إلا أن هذه التوضيحات لم تُقنع جميع المتابعين، حيث كتب أحد المستخدمين: «مشاهدة كرة القدم لا تستحق أن أعامل كالحيوانات»، بينما وصف آخر التجربة بأنها «طريقة بائسة لمتابعة مباراة».<br>وزادت حدة الانتقادات بعد سلسلة منشورات نشرها فريق دعم التذاكر في أستون فيلا قبل المباراة وأثناءها وبعدها، دفعت بعض المشجعين إلى وصف الرحلة بأنها «أسوأ يوم خارج الديار على الإطلاق».</p><p class='article-text'><br>وقبل انطلاق اللقاء، أعلن النادي الإنجليزي عدم توفر أماكن تخزين لمستخدمي الكراسي المتحركة الراغبين في الجلوس بالمقاعد العامة.</p>

أصحاب الهمم تحت الحصار في مواجهة فنربخشة وأستون فيلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لقي العشرات مصرعهم في أفغانستان واليونان ونيوزيلندا وإيطاليا وعدد من الدول العربية، نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الرسمية من تقلبات مناخية حادة يُتوقع أن تستمر أياماً في عدد من الدول بسبب إعصار «هاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون بأن ما لا يقل عن تسعة أطفال لقوا مصرعهم في جنوب أفغانستان وشرقها نتيجة عواصف شديدة وانهيار أرضي نجم عن أمطار غزيرة، في وقت يواجه السكان مخاطر إضافية، مع تساقط كثيف للثلوج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت إدارة الطوارئ في ولاية قندهار الجنوبية بأن رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة أودت بستة أطفال، وتسببت بخسائر مادية كبيرة في مناطق عدة. وأضافت أن العواصف ألحقت أضراراً بالمنازل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة منفصلة في ولاية شرق نورستان، ضرب انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة منزلاً في قرية قريش، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد شهود في ولاية غزنة بأن تساقط الثلوج أدى إلى تراكم نحو 80 سنتيمتراً من الثلوج، ما أجبر السلطات على إغلاق الأسواق وقطع الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوزيلندا، أعلنت الشرطة أمس، مقتل شخصين على الأقل وفقدان آخرين بعد أن اجتاحت انهيارات أرضية منزلاً وموقعاً للتخييم في شمال البلاد إثر أمطار غزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم رجال الإنقاذ آليات ثقيلة للحفر في كتلة الأرض التي تحركت بعد هطول أمطار غزيرة طوال الليل في شمال البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن فرق الإنقاذ انتشلت جثتين من تحت أنقاض منزل مدفون في مدينة تاورانجا الساحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث إن «الشرطة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم لأقرباء الضحيتين في هذا الوقت العصيب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار جزء من أرض جبل ماونجانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليونان، لقي شخصان مصرعهما، جراء رياح عاتية ضربت مناطق واسعة من البلاد، وأمطار غزيرة أغرقت الطرق وأجبرت العبارات على التوقف في الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر رسمية إن أحد أفراد خفر السواحل لقي حتفه «أثناء تأدية واجبه»، فيما تحدثت تقارير عن إصابته بجروح قاتلة جراء موجة عاتية. كما قضت امرأة بعد أن صدمتها سيارة جرفتها مياه الفيضانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم في تونس والمغرب خلال اليومين الماضيين نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة، في وقت تتواصل فيه التحذيرات الرسمية من تقلبات مناخية مع اشتداد إعصار «هاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيش مناطق جنوب إيطاليا حالة من الشلل التام والاستنفار القصوى، إثر اجتياح إعصار «هاري» سواحل البلاد بقوة، مخلفاً فيضانات ساحلية واسعة، ورياحاً عاتية أجبرت السلطات على إجلاء السكان وتعطيل مظاهر الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات «درامية» في جزيرة صقلية؛ حيث رصدت أمواج ضخمة تجتاح الممشى البحري في منطقة «فورجي سيكولو» بمدينة ميسينا، بينما غمرت المياه شاطئ «سان لورينزو» بالكامل، محولة المناطق الساحلية إلى برك مائية هائجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جزيرة سردينيا، وتحديداً في بلدة «كابوتيرا»، تدخلت فرق الإطفاء بشكل عاجل لإجلاء 150 شخصاً بعد أن حاصرت المياه منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير الرسمية بأن فرق الإنقاذ استجابت لمئات البلاغات، حيث سجل نحو 530 نداء استغاثة في صقلية، و250 في سردينيا، و160 في كالابريا، في حصيلة أولية تعكس حجم تأثير العاصفة.</div></p>

التقلبات المناخية تضرب دولاً في العالم وتخلّف قتلى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التجارب التاريخية التي مرت بها الأمم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 أن الحوار السياسي والتفاوض هما مفتاح الحل لكل الصراعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وأن الحروب التي لا تجني منها إلا الدمار والمجازر المروعة لا تنتهي إلا بجلوس المتخاصمين على طاولة المفاوضات من النقاش للوصول إلى تفاهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أثبتت تلك التجارب أنه حتى في حال استطاع طرف من إنهاء الصراع لصالحه بالقوة العسكرية؛ فإن مسألة استمرار الصلح والهدوء يكون بشكل دائم محل شك من عودة الصراع والانتقام؛ لذا يبقى الحوار أفضل السبل لضمان أطول فترة استقرار وهدوء بين المتحاربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها لوقف تدهور حالات الصراعات في العالم والعودة إلى الوراء بأقل قدر من إهدار مكتسبات الدولة. والحوارات بين السياسيين والتفاوض بين الدبلوماسيين هي أدوات متعارف عليها لحل الصراعات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يحتاج إلى التفكير في المصالح المشتركة والاعتراف بأن التفاهم والتسامح هما القراءة الصحيحة لتجارب التاريخ، فلدينا مثالان مهمان: رواندا الدولة التي نهضت من وحل العنف الأهلي لتكون واحدة من أرقى دول القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>ولدينا جنوب أفريقيا التي لم يخدمها الصراع الممتد لعقود بقدر ما أظهر نجاحها التصالح بين شعب الدولة الواحدة، فأخطر شيء على الأمم والأوطان التصلب في مواقف السياسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصراعات الداخلية للدول أو ما يعرف بالحروب الأهلية من أخطر أنواع الصراعات في العالم، على مستوى ارتكاب الجرائم والتدمير، حيث تنتشر الكراهية والعنف بين شعب الدولة الواحدة وتدمر الاقتصاد الوطني للدولة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تكون مسألة معالجة تراكمات هذه النوعية من الصراعات مسألة أكثر تعقيداً لا سيما إذا تداخل مع الصراع أو الحرب الأهلية أيديولوجية سياسية لا تنظر لمصلحتها أو واكبت الصراع على السلطة كما هو حال السودان في وقتنا الحاضر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه النوعية من الصراعات يغفل السياسيون والمتصارعون كل تلك المحاذير والمخاطر، لأن العدسة التي ينظر منها هو محاولة بث أكبر قدر من المخاوف بين المواطنين من خلال القتل بطريقة ممنهجة ومتعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء على ما تطالب به الدبلوماسية الإماراتية في المحافل الدولية وتكرر في خطاباتها السياسية المختلفة بأن حل الأزمات والصراعات لا بد أن يتم بالحوار والتفاوض إنما هو نتاج معرفتها وإدراكها بالتجارب التاريخية التي مرت على العالم.</div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إن أغلب الصراعات الممتدة في العالم ومنها الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يندرج ضمن أن الصراع لم يتم حله بالطريقة العادلة، والمقصود بالعادلة هنا أن رضى طرفي الصراع بالحل عن طريق التفاوض وإنما كان يتم العلاج أو الحل بطريقة طارئة ولحالة محددة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحوار السياسي كلما تأخر فإن الصراع يتعمق ويدخل في مأزق يصعب من عملية تفكيكه، لأنه يدخل في ارتباطات جديدة بعضها داخلية وبعضها خارجية.</div></p><p class='article-text'>وبحكم هذا التعقيد تزداد الفوضى ويغيب صوت العقل ويراكم المشكلات ويتشوش الأفق السياسي إلى درجة الانسداد، ويتفاقم معها العديد من الأعباء التي تصل في بعض الأحيان إلى انقسام البلد جزءاً من الحل بعدما تتدخل القوى السياسية الكبرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمكن الاستمرار في سياسات رفض الحوار والتفاوض كأسلوب حل للأزمات والصراعات من باب الرغبة في القضاء على الآخر اعتقاداً بأن ذلك سيغير الوضع إلى الأحسن؛ لأنه بهذا الشكل سينتقل الوضع من حالة الشلل إلى أن يكون مستنقعاً غير قادر على المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يمكن الاعتقاد بأن تجاهل نداءات المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية يمكن حل الأزمة. فالذي أحيا قضية شعب غزة هو الرأي العام الدولي الذي أجبر حكومات العالم على ممارسة الضغط على حكومة بنيامين نتانياهو ليس فقط من أجل إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ولكن في إعادة الحديث عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته، ويمكن إسقاط هذا الموقف على أي أزمة في العالم، ومنها الحرب الأهلية في السودان.</p>

الصراعات تُحل بالحوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">جويل سوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الولايات المتحدة حقبة جديدة من الاستقطاب السياسي الحاد، حتى باتت كلمة «تسوية» مستهجنة بشدة لدى العديد من مؤيدي وسياسيي كلا الحزبين. </div></p><p class='article-text'>ويشهد على ذلك الإغلاق الحكومي المستمر، الذي يقترب الآن من أسبوعه الخامس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والاستقطاب السياسي هو اتجاه راسخ في الولايات المتحدة، ويسبق عهد ترامب بكثير. </div></p><p class='article-text'>ويتبنى المزيد من الأمريكيين الآن نظرة سلبية متزايدة تجاه «الآخر»، وهو ما يطلق عليه الباحثون «الاستقطاب العاطفي».</p><p class='article-text'>وفيما، قيّم المشاركون في استطلاعات العام 1980 الحزب المعارض بمتوسط 48 درجة على مقياس من 0 إلى 100، فإنه بحلول عام 2024، انخفضت هذه الدرجة بأكثر من النصف.</p><p class='article-text'>كما أن هناك شريحة متزايدة من الأمريكيين تُبدي كرهًا شديدًا وعدم ثقةٍ بكلٍّ من الحزبين الرئيسيين ومؤيديهما. وقد اتسعت الفجوة الأيديولوجية بالفعل بين أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين حتى بلغت حد الهوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل بعضنا إلى تجاهل الاستقطاب المتزايد من منظور اقتصادي، لأنه في نهاية المطاف، ينبغي للشركات التي تركز على الربحية أن تكون فوق الصراع السياسي. </div></p><p class='article-text'>لكن للأسف، للأمر أهمية لأسباب متعددة، فالتكاليف الاقتصادية للاستقطاب - ناهيك عن تداعياته المجتمعية والديمقراطية - باهظة. وأولها هو التأثير الواضح للشلل الحكومي.</p><p class='article-text'>وقد يصبح هذا الإغلاق الأطول والأكثر تكلفة. وتقدر أكسفورد إيكونوميكس أن عمليات الإغلاق تكلف ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي أسبوعيًا، أو ما يقارب 200 مليار دولار حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن علامات الخلل الأخرى الاستخدام المتزايد لسياسة التعطيل، والتي عند اللجوء إليها تؤدي فعلياً إلى إحباط التشريعات في مجلس الشيوخ الأمريكي. (لا تطرح العديد من مشاريع القوانين على المجلس تحسباً للعرقلة).</div></p><p class='article-text'>وهذا يترك مشكلات سياسية مهمة دون معالجة. وكانت الهجرة، حتى وقت قريب نسبياً، مصدراً للتوافق الحزبي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكان السياسيون من كلا الحزبين لسنوات مؤيدين للهجرة (بعد أن كانوا مناهضين لها لعقود).</p><p class='article-text'>ولكن منذ مطلع الألفية تقريباً، بدأ الجمهوريون يتبنون موقفاً أكثر سلبية تجاه هذه القضية، وهو اتجاه تسارع مع انتخابات عام 2016.</p><p class='article-text'>وينظر إلى ترامب الآن بأنه الرئيس الأمريكي الأكثر معاداة للهجرة منذ أكثر من قرن، وفقًا لتحليل آخر 140 عامًا من خطابات الكونغرس والرئاسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُكلّف التقليص الحاد للهجرة الاقتصاد الأمريكي الكثير، ليس فقط من خلال عرض العمالة والطلب الكلي، بل أيضاً بسبب تداعياته المحتملة على الابتكار والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دراسة حديثة أن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يساهمون بشكل واضح في الابتكار، وكان الدرس الرئيسي من جائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام هو أهمية الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُلحق الصراع الحزبي الضرر بالاستثمار الخاص. </div></p><p class='article-text'>والمنطق هنا بسيط، فالهيئات التشريعية المُستقطبة تُؤدي إلى حالة عالية من عدم اليقين السياسي، مما يدفع الشركات إلى التردد وتأخير قرارات الاستثمار.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى التقلب في الدعم الفيدرالي للمشاريع الصناعية الخضراء بين إدارتي بايدن وترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، تشهد الولايات المتحدة طفرة استثمارية في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعطي صورة إجمالية وردية، (لكنها ستصبح غير ذلك تماماً إذا انفجرت الفقاعة)، إذا تجاهلنا الإنفاق الرأسمالي لمراكز البيانات، فإن الاستثمار الثابت الخاص يبدو ضئيلاً بدرجة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، مع استبعاد ما يتم ضخه في معدات وبرامج معالجة المعلومات - حيث تتجلى الطفرة بشكل أوضح - انخفض الاستثمار الثابت فعلياً منذ الربع الثاني من عام 2024، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تزداد الشركات وموظفوها تحزباً، ويتجلى ذلك في التبرعات السياسية والقيم المعلنة، وقد أدى ذلك على الأرجح إلى تراجع كبير لعمليات الاندماج بين الشركات «المتباينة سياسياً».</div></p><p class='article-text'>ببساطة، أصبح اندماج الشركات التي تختلف اختلافًا جوهرياً في التوجه السياسي أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'>وهناك بطبيعة الحال تكلفة اقتصادية أكبر للتخلي عن إبرام الصفقات.</p><p class='article-text'>كذلك، امتدت العدوى إلى رأس المال الاستثماري، حيث أصبحت الاستثمارات تتماشى بشكل متزايد مع التوجهات السياسية.</p><p class='article-text'>وهناك المزيد، فالاستقطاب يؤثر على النتائج الاقتصادية من خلال التوقعات.</p><p class='article-text'>وتتقلب المشاعر الاقتصادية على أسس حزبية تبعًا لمن يشغل منصبًا في البيت الأبيض. لكن بعد كل هذا التشاؤم، هل يمكن أن يكون هناك بعض الأمل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: نجحت الولايات المتحدة في الحد من التحزب الشديد من قبل. </div></p><p class='article-text'>ومن منظورٍ أبعد مدى، بلغ الفارق بين متوسط موقف اليسار واليمين أدنى مستوياته في فترة ما بعد الحرب، قبل أن يرتفع بسرعة إلى ما هو عليه اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، الجمهور في الواقع ليس مستقطبًا أيديولوجياً بقدر الكونغرس. </div></p><p class='article-text'>وهناك توافق كبير، على سبيل المثال، مع اتفاق أغلبية كبيرة على خطوات معالجة تغير المناخ وتقييد الوصول إلى الأسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً إدراك جيد إلى حد ما للعوامل التي تُحرك الاستقطاب السياسي. </div></p><p class='article-text'>أحدها هو الإعلام، خاصة البرامج الإذاعية الحوارية والأخبار التلفزيونية.</p><p class='article-text'>يكما يُعد النظام الانتخابي الأمريكي، مع الانتخابات التمهيدية التي يبدو أنها تُفضّل المرشحين المتطرفين، مصدراً مهماً آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن ما يحدث ليس ظاهرة أمريكية فحسب، إلا أن الولايات المتحدة تمثل حالة شاذة من حيث سرعة الاستقطاب، ويعود ذلك جزئياً إلى بنية ديمقراطيتها وخصوصياتها.</div></p><p class='article-text'>ولم يُساعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بمساواة الإنفاق غير المحدود على الحملات الانتخابية بحرية التعبير.</p><p class='article-text'>وبينما قال عالم السياسة فرانسيس فوكوياما في صحيفة فاينانشال تايمز إنه: «يمكن حل جميع هذه المشكلات بالإصلاح»، فإن هذا يبدو مستبعداً في المستقبل المنظور. مستبعد نعم، ولكنه ليس مستحيلاً.</p>

الاستقطاب السياسي الحاد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى الشلل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة شلل الأطفال، بمشاركة منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات الصحية في الدولة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية القضاء على المرض وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال المراقبة الوبائية والتحصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الندوة مجموعة من المحاور العلمية والفنية، شملت الوضع العالمي الراهن لشلل الأطفال، والبرنامج الوطني لمكافحة المرض، والكشف السريري لحالات الشلل الرخو الحاد، إلى جانب مناقشة جماعية حول تعزيز نظام المراقبة الصحية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الندوة بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم مبادرات الصحة العالمية ومكافحة الأمراض المعدية، لا سيما من خلال دعم مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، للحد من انتشار شلل الأطفال، وما يمثله دعم سموه السخي للجهود الصحية الدولية تجاه تعزيز صحة الأجيال وتوسيع نطاق الأثر الإنساني لدولة الإمارات في العالم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن دولة الإمارات لم تسجل أي حالة إصابة بشلل الأطفال منذ أكثر من ثلاثة عقود، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة وشركائها في تطبيق نظام ترصد فعّال وتحقيق نسب تغطية مرتفعة بالتطعيمات.</p><p class='article-text'>بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لتعزيز منظومة الوقاية والصحة العامة، وتكامل الجهود الوطنية في تحقيق الأهداف الصحية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تضع صحة الإنسان ورفاهيته في صدارة أولوياتها.</p>

نتائج البحث عن: حالة الشلل